بعد أيام على اتهام المحامي مروان ضاهر، وكيل رئيسة هيئة السير هدى سلوم، القاضية نازك الخطيب بارتكاب تجاوزات غير قانونية بحق سلوم وتوجيه الإهانات الشخصية لها وممارسة الضغوط عليها والتحقيق معها بملف يعود إلى العام 2019 يُنظر فيه أمام قاضي التحقيق في بيروت”.
إذ قدّمت رئيسة هيئة ومديرة عامة إدارة السير والآليات والمركبات المهندسة هدى سلوم، عبر وكيلها المحامي مروان ضاهر، طلب رد المحامي العام الاستئنافي القاضية نازك الخطيب، وتبلّغت الأخيرة الطلب، مما يعني أنه تم كف يد القاضية الخطيب عن قضية “النافعة”، حتى يُبت بطلب الرد.هذا وتقدمت سلوم بدعوى مخاصمة، بحق الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، وذلك بسبب نقاط عدة أبرزها تسريب التحقيقات السرية، وعدم توقيع محاضر التحقيقات المجراة من قبل القاضية نازك الخطيب أو من ينوب عنها أصولًا، والاستيلاء على مستندات وكيل المدعية من منزلها لمنعه من ممارسة حق الدفاع، والاستيلاء على التصريح الخاص العائد للذمة المالية ومخالفة المادة الثامنة من قانون التصريح عن الذمة المالية.
